تأثیر اجرای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» بر خراسان رضوی | سایه‌روشن یک قانون تازه‌نفس

به گزارش شهرآرانیوز؛ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در سال ۱۴۰۳ تصویب شد، در راستای تسهیل فرایند تأمین منابع مالی برای پروژه‌های تولیدی و زیربنایی در کشور طراحی شده است. آیین‌نامه اجرایی این قانون قرار است تا پایان بهار امسال به تصویب برسد. شعار سال۱۴۰۴ «سرمایه‌گذاری برای تولید» ارتباط مستقیم با این قانون دارد.

این قانون به‌طور ویژه به هدف جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش تولید توجه دارد. با توجه به اینکه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تولید در کشور کمبود منابع مالی است، این قانون می‌تواند ابزار‌های مؤثری برای رفع این چالش‌ها فراهم کند. در صورتی که این قانون به‌طور صحیح و مؤثر اجرایی شود، می‌تواند به‌عنوان ابزار اصلی در جذب سرمایه‌های جدید و تقویت تولید در کشور عمل کند و در تحقق شعار سال۱۴۰۴ نقشی کلیدی ایفا کند. 

این قانون به‌طور مؤثر به‌دنبال رفع مشکلات تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و زیربنایی است. با وجود ظرفیت‌های مثبت مانند تسهیل فرایند‌های تأمین مالی، ایجاد شفافیت و تشویق به همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی، این قانون همچنان با چالش‌هایی نظیر نبود مشارکت کامل بخش خصوصی در تدوین، مشکلات اجرایی و نیاز به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی روبه‌روست که در راستای تحقق شعار سال باید بررسی و شفاف‌سازی شوند. 

پیش از این سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، دراین‌باره گفته بود: مصمم هستیم امسال به‌منظور تحقق شعار سال قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به‌طور کامل اجرایی کنیم، زیرا این قانون بسیار مترقی است و در آن تمام روش‌های تأمین مالی پیش‌بینی شده است. 

باتوجه به اهمیت این قانون، دراین گزارش به صورت خلاصه و با بهره‌گیری از متن قانون، مقالات مرتبط و سخنان مسئولان و فعالان اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته شده است.

نکات مثبت قانون

تسهیل فرایند تأمین مالی

یکی از ویژگی‌های برجسته این قانون، معرفی ابزار‌های مختلف تأمین مالی است که می‌تواند تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و زیربنایی باشد. ابزار‌هایی مانند اوراق مشارکت گام (که برای جذب سرمایه در پروژه‌های تولیدی استفاده می‌شود) و مشارکت عمومی-خصوصی، می‌توانند راهکار‌های مناسبی برای تأمین منابع مالی در پروژه‌های بزرگ و زیرساختی فراهم کنند. این ابزار‌ها باعث می‌شوند که بخش خصوصی و دولتی به‌راحتی بتوانند سرمایه‌گذاران را به پروژه‌ها جذب کنند.

تقویت شفافیت و اعتماد

از دیگر ویژگی‌های مثبت این قانون، ایجاد زیرساخت‌های دیجیتالی و پایگاه‌های داده برای ارزیابی پروژه‌ها و اعتبارسنجی نهادهاست. این شفافیت می‌تواند به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که پروژه‌ها به‌طور شفاف و با معیار‌های مشخص ارزیابی می‌شوند. همچنین این موضوع باعث کاهش ریسک‌های مالی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به پروژه‌های تولیدی خواهد شد.

حمایت از همکاری دولت و بخش خصوصی

یکی از اهداف این قانون، تشویق به همکاری دولت و بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های تولیدی و زیربنایی است. این مدل می‌تواند کمک شایانی به اجرای پروژه‌ها در مقیاس بزرگ‌تر و با بازدهی بیشتر داشته باشد. در واقع، این قانون بر مشارکت عمومی-خصوصی تأکید دارد که از منظر اقتصادی می‌تواند باعث ایجاد اشتغال، رشد تولید و توسعه زیرساخت‌ها شود.

پوشش نیاز‌های مختلف تأمین مالی

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به‌ویژه با هدف تأمین مالی پروژه‌های مختلف تولیدی و زیربنایی طراحی شده است و این باعث می‌شود که تمامی بخش‌ها، از پروژه‌های کوچک تا پروژه‌های بزرگ و ملی، قادر به بهره‌مندی از این منابع مالی باشند. این پوشش گسترده کمک می‌کند که هیچ‌گونه خلأیی در تأمین مالی پروژه‌ها ایجاد نشود.

در ادامه حتما بخوانید صنعت، تشنه سرمایه‌گذاری بر تولید | گفت‌وگوی اختصاصی شهرآرانیوز با رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

چالش‌ها

مشارکت‌نداشتن بخش خصوصی در تدوین قانون

یکی از چالش‌های اصلی این قانون، نبود مشارکت کامل و فعال بخش خصوصی در روند تدوین آن است. در بسیاری از موارد، بخش خصوصی به‌عنوان بازیگری اصلی در تأمین مالی پروژه‌ها باید در طراحی چنین قوانینی مشارکت داشته باشد. در غیر این صورت، این احتمال وجود دارد که برخی از مفاد این قانون با نیاز‌های واقعی بخش خصوصی همخوانی نداشته باشد و به‌طور عملی مشکلاتی در فرایند اجرا ایجاد کند.

چالش‌های اجرایی و ساختاری

با وجود مزایای نظری این قانون، در عمل اجرای آن با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو خواهد بود. برای نمونه، هماهنگی میان نهاد‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی در فرایند تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها، می‌تواند به پیچیدگی‌های فراوانی منجر شود. اگر این هماهنگی به درستی صورت نگیرد، ممکن است پروژه‌ها با تأخیر روبه‌رو شوند و در نهایت باعث کاهش کارایی این قانون شود.

نیاز به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی

یکی دیگر از مشکلات این قانون، نیاز به تدوین تعدادی آیین‌نامه اجرایی است که روند عملیاتی شدن قانون را تسهیل می‌کند. اگر این آیین‌نامه‌ها به‌موقع و با دقت کافی تهیه نشوند، ممکن است روند اجرای پروژه‌ها با تأخیر روبه‌رو شود و اهداف اصلی قانون به تعویق بیفتد.

نبود یک دیدگاه جامع و منسجم

در حالی که این قانون بر تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساخت‌ها تأکید دارد، به‌نظر می‌رسد که در طراحی آن هنوز یک دیدگاه جامع و منسجم برای رفع موانع کلان اقتصادی کشور وجود ندارد. برای مثال، حل مشکلات ساختاری در اقتصاد مانند بیکاری، تورم و رکود تولید در کنار این قانون، می‌تواند به تحقق هدف‌های آن کمک کند.